البنك المركزي العراقي: نسبة الدين العام لا تتجاوز 43% وضمن الحدود الآمنة
miga24
أكد البنك المركزي العراقي أن نسبة الدين العام في البلاد لا تتجاوز 43% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ضمن الحدود الآمنة ماليًا وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
وأوضح البنك في بيان أن الوضع المالي للعراق مستقر، وأن مستويات الدين العام لا تمثل أي تهديد على الاقتصاد، بفضل السياسات النقدية والمالية التي تتبعها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي، والتي تركز على ضبط الإنفاق وتحسين إدارة الديون.
وأشار البيان إلى أن العراق يمتلك احتياطيات أجنبية قوية وسعر صرف مستقر للدينار العراقي، ما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية والمحافظة على التوازن المالي.
وبيّن البنك أن إدارة الدين العام تتم وفق أعلى معايير الشفافية والانضباط المالي، وأن وزارة المالية والبنك المركزي يعملان على تنويع أدوات الدين الداخلي لتمويل المشاريع التنموية دون التأثير على الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف أن الاقتصاد العراقي يشهد مؤشرات إيجابية بفضل ارتفاع الإيرادات غير النفطية، مؤكدًا أن نسبة الدين الحالية تمنح البلاد مرونة مالية تسمح بزيادة الإنفاق الاستثماري في القطاعات الإنتاجية.
