السويد تتقدم بمشروع قانون لإلزام بعض المحلات بقبول النقد اعتباراً من 2026.
miga24
تقدّمت السويد بمشروع قانون يهدف إلى إلزام بعض المحلات التجارية بقبول الدفع النقدي اعتباراً من عام 2026، ضمن مساعٍ لإعادة التوازن بين أنظمة الدفع الرقمية والنقدية.
ويأتي هذا التوجه في ظل اعتماد واسع على وسائل الدفع الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة، ما أثار مخاوف تتعلق بإقصاء بعض الفئات من التعاملات المالية اليومية.
وتهدف الخطوة إلى تعزيز مرونة نظام الدفع، وضمان استمرارية استخدام النقد كخيار متاح، إلى جانب الوسائل الرقمية، بما يعزز الشمول المالي ويحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد الكامل على التكنولوجيا.
