بعد 6 سنوات من الحظر.. المغرب يطرح أول قانون لتنظيم سوق الأصول المشفرة
miga24
بعد أكثر من ست سنوات على حظر التعامل بالعملات المشفرة، طرحت المملكة المغربية مسودة أول قانون لتنظيم سوق الأصول الرقمية والمشفرة، في خطوة تمثل تحولاً جذرياً في موقفها من هذا القطاع المتنامي عالمياً.
وبحسب تقارير إعلامية مغربية، فإن القانون الجديد يسعى إلى وضع إطار قانوني شامل لتداول العملات المشفرة، وتنظيم عمليات الإصدار، والوساطة، والاحتفاظ بالأصول الرقمية، مع ضمان حماية المستثمرين والحد من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي هذا التحرك بعد ازدياد ملحوظ في نشاط المستخدمين المغاربة في أسواق العملات الرقمية خلال السنوات الأخيرة، رغم الحظر المفروض منذ عام 2017، إذ تشير تقديرات غير رسمية إلى أن أكثر من 1.5 مليون مغربي يمتلكون أصولاً رقمية.
ويرى محللون أن هذا القرار يعكس توجه المغرب نحو مواكبة التحول الرقمي العالمي، وجعل قطاع البلوك تشين والتقنيات المالية (FinTech) أحد محركات النمو الاقتصادي في المنطقة.
